بعد فشل محاولاتها في إقناع الحكومة ومن خلالها وزارة الأسرة والتضامن في إيجاد حل لمطالبهم، راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، كل من رئيس الحكومة وبرلمانيين ومسؤولين، للمطالبة بـالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة لملفهم المطلبي.

وحملت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، البرلمانيين الذي توسطوا في ملف المكفوفين المعطلين، مسؤولية تعثر إيجاد حل لقضيتهم، واصفة إياهم ب”مخدر” استعملته الحكومة لاحتواء الوضع أثناء اعتصام مكفوفي التنسيقية فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن بالرباط.

وقالت التنسيقية، في المراسلة الموجهة لسعد الدين العثماني، ” فشلكم أنتم أيها البرلمانيين ممثلي الأمة اللذين كنتم وسطاء في الملف، وزعمكم أنه سيتم إدماج المكفوفين جميعهم في التوظيف خلال هذه السنة، بناء على قانون المالية الذي خصص 200 منصب وتطبيق نسبة 7% من مجموع المناصب في الوظيفة العمومية”.

واتهمت التنسيقية، الحكومة بالتملص من الوعود، ونهجها سياسة القمع والهروب إلى الأمام، محملة اياها والمسؤولين تبعات ما سيترتب عن ذلك، قائلين: “لم نعد نبالي ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل وإهانة وإقصاء وتهميش”.

وشدد المكفوفون على أنهم على يقين أن الحكومة المغربية والبرلمانيين لن يرفعوا الظلم والإقصاء عنهم، بل ساهموا في دوامه لأعوام طويلة على أعضاء التنسيقية والمكفوفين ككل.

وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، اقتحمت شهر مارس المنصرم، مقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مهددة بالانتحار الجماعي وإعادة سيناريو أكتوبر 2018، الذي انتهى بمصرع شاب كفيف سقط من فوق سطح مبنى الوزارة بحي أكدال بالرباط، أثناء خوض التنسيقية لاعتصام دام ل12 يوما فوق سطح مبنى الوزارة.