اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من “اتخاذ إجراءات قانونية صارمة” ضده، كما توعده بأن هذا “آخر إنذار له”.

جاء ذلك في كلمة لصالح خلال زيارته المنطقة العسكرية الرابعة بورقلة (جنوب) الحدودية مع ليبيا.

وقال صالح: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”.

واستدرك: “إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

وفي 30 مارس الماضي، اتهم صالح، أطرافا أسماهم بـ”أصحاب النوايا السيئة” بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.

ومطلع أبريل الجاري، نفى قائد المخابرات الأسبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد الأسبق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.

وفي إشارة إلى هذه الاتهامات، تابع قائد أركان الجيش الجزائري: “قد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة”.

وزاد: “وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إقالة رئيس المخابرات اللواء بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع بعد أن كان قد اخضع عام 2015 لرئاسة الجمهورية.

وعُين بشير طرطاق في سبتمبر 2015، رئيسا لجهاز المخابرات الجزائري، خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا بـ”توفيق” الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.

وفي سياق غير بعيد، دعا قايد صالح في خطابه، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وأضاف: “ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.

وأوضح قايد صالح ان كل الآفاق تبقى مفتوحة في سبيل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الأوقات.

وأضاف صالح: “نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات”.

وأشار إلى أن “الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا”، لكنه جدد أن الجيش “يحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية (..) وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار”.

ودعا الفريق صالح إلى “ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام”.

في إشارة إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة، قال صالح “الخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين”.

وتابع: “هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف”.

وأكمل: “أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين”.