ينتظر الجزائريون الحسم في خليفة بوتفلقية، وذلك عقب تثبيت المجلس الدستوري أمس الأربعاء “حالة الشغور النهائي” لرئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأفاد موقعه “TSA الجزائري”، ان البرلمان سيعقد بغرفتيه أولى اجتماعاته مساء اليوم الخميس 4 أبريل، بمقر مجلس الأمة ( الغرفة العليا للبرلمان).

ووفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الجزائري، فإن المجلس الدستوري أبلغ البرلمان بذلك وفقا لما ينص عليه الدستور، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس.

وتنص المادة 102 على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

وتنص المرحلة القادمة بحسب الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكان بوتفليقة قد أعلن مساء الثلاثاء استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.

ومنذ 22 فبراير الماضي، يطالب ملايين المتظاهرين في جميع أنحاء الجزائر في مظاهرات سلمية برحيل بوتفليقة، وسرعان ما تحوّلت المطالبة إلى تغيير النظام.

واعتبرت نحو عشرين جمعية من المجتمع المدني الأربعاء أن “استقالة بوتفليقة (…) هي انتصار أول (…) لكنّها لا تكفي”.

وأكدت رفضها “عملية انتقالية في صلب النظام نفسه” ودعت إلى التظاهر من جديد الجمعة لتحقيق “تغيير ديمقراطي”.

وقبل 48 ساعة من تجمعات جديدة محتملة -مثل كل يوم جمعة منذ بدء الاحتجاجات- كرر معظم الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصميمهم على مواصلة التظاهر.