دعت منظمة العفو الدولية، مساء الخميس، قوات الأمن الجزائرية إلى “ضبط النفس” في التعامل مع المتظاهرين ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل، وذلك عشية تظاهرة معلنة.

وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات سلمية حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة لبوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999.

ولم تتدخل الشرطة لمنع هذه التظاهرات حتى تلك التي شهدتها العاصمة، حيث يمنع أي شكل من أشكال التظاهر منذ 2001.

وقالت المنظمة في بيان نشر عشية تظاهرات جديدة منتظرة الجمعة في أرجاء البلاد إنه “مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة (…) ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية”.

“اختبار حاسم”
كما ذكرت أن “العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي”.

وأوضحت أنه على الشرطة أن لا تلجأ إلى استخدام القوة إلا “كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى”.

كذلك أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أن “الاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والتجمع”، ودعت السلطات الجزائرية إلى “ضمان تمكين الصحافيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية”.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 41 شخصاً تم توقيفهم منذ بداية التظاهرات في 22 شباط/فبراير، وتم إطلاق سراح أغلبهم بعد ساعات.

وتم توقيف 10 صحافيين لعدة ساعات الخميس بعد مشاركتهم في اعتصام ضد “الرقابة” بالعاصمة الجزائرية وتنديداً “بضغوط” تمارس عليهم خاصة في وسائل الإعلام العامة، بشأن التظاهرات.