اكدت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول عمليات الاعدام من دون محاكمة الخميس انها تملك “أدلة” تظهر أن “جريمة” قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي “قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها”.

وقالت آنييس كالامار في بيان ان هذه “الجريمة متعمدة” وتشكل “الانتهاك الاخطر للحق في الحياة، وهو الحق الاساسي للجميع”.

وعادت المقررة اخيرا من تركيا التي زارتها لالقاء الضوء على جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من اكتوبر 2018.

ونددت ايضا باستخدام “الحصانة” الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع “افلات كامل من العقاب”.

واضافت في البيان ان “الادلة التي جمعتها خلال مهمتي في تركيا (…) تظهر ان خاشقجي كان ضحية جريمة قتل وحشية ومتعمدة، خطط لها ونفذها ممثلون لدولة المملكة السعودية”.

ولم يعثر على جثة خاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على مقتله.

وتسبب مقتله باحراج كبير للسعودية وادى الى تشويه سمعة ولي عهدها الامير محمد بن سلمان الذي اتهمه مسؤولون اميركيون واتراك بالتخطيط للجريمة.

وشددت أنقرة مرارا على ضرورة فتح تحقيق دولي في هذا الملف منتقدة قلة شفافية التحقيقات السعودية.

وقالت كالامار إن مقتل خاشقجي “ينتهك في آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية بما في ذلك المطالب المتعلقة بالاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية”.

وأضافت “ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوما السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية”.

وسيرفع تقريرها النهائي في يونيو إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف لكنه سينشر قبل أسابيع في نهاية مايو.

وسيتضمن التقرير سلسلة توصيات لن تكون ملزمة للدول.

وخلال مهمتها، التقت كالامار مع مدعي عام الجمهورية في اسطنبول ورئيس الاستخبارات التركية واستقبلها وزيرا الخارجية والعدل.

ولم يذكر البيان ما إذا تمكنت من زيارة القنصلية السعودية في اسطنبول كما طلبت.

لكن فريقها تمكن من الحصول على “معلومات حاسمة” عن مقتل الصحافي خصوصا مقتطفات عن تسجيل صوتي “مرعب” في حوزة الاستخبارات التركية.

وأوضحت كالامار أن فريقها لم يتمكن من “دراسة التسجيل بشكل معمق” وأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة مستقلة.