أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، يوم الخميس، بأنه تم تأجيل انعقاد مجلس الحكومة، الذي كان مقررا يوم غد الجمعة، إلى تاريخ لاحق.

وكان من المقرر أن يتدارس المجلس، خلال هذا الاجتماع، ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

كما كان من المقرر أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.