صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة، على قانون ضد حركة “بي دي اس” العالمية، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

ولكن يتوقع أن يواجه مشروع القانون اعتراضا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ يعتبر بعض أعضائه الإجراء تقويضا لحرية التعبير.

ويقول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ماركو روبيو، صاحب مشروع القانون، إنه يرد على ما وصفها بأنها “حرب اقتصادية عنصرية ضد إسرائيل”.

ويسمح مشروع القانون، بعد إقراره، للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أي دولة أو كيان ينخرط في نشاطات حركة بي دي اس، التي تستهدف إسرائيل أو الأشخاص أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.

وينص مشروع القانون أيضا على بيع الأسلحة لإسرائيل، وتوسيع التعاون العسكري مع الأردن، وفرض المزيد من العقوبات على سوريا.

وحصل القانون على 77 صوتا مقابل 23 صوت معارض، وصوت جميع الأعضاء الجمهوريين لصالح مشروع القانون، إلا واحدا، وهو راند بول. أما الديمقراطيون في المجلس فصوت 25 منهم لمشروع القانون بينما صوت 22 ضده.