قال مصدران لـ «رويترز»، الجمعة 25 يناير 2019، إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل، بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويأتي التحرك، في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية، وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أُضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقاً لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لـ «رويترز». ولم تردّ السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.

انتكاسة جديدة للرياض في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي

والخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية، لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحوّل ضخمة، وتحسين العلاقات المالية لبنوكها. وقُتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة «واشنطن بوست» ومنتقداً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين بقنصلية المملكة في اسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو الأمر الذي أثار استنكاراً واسعاً، وألحق الضرر بصورة المملكة. وإلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقّد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي . وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية في المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة. ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد، وعددها 28، قبل اعتماده رسمياً الأسبوع المقبل.

بلدان أخرى مرشحة للانضمام إلى القائمة النهائية

قال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل، لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة، لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد. وتنص القائمة الحالية الاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرَج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني «أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال، ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد».

ووفقاً للمنهج الجديد، يمكن أيضاً وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات، أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية. وأخفقت المملكة في سبتمبر 2018، في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي، بعد التوصل إلى قرار، مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت الحكومة خطوات تهدف إلى تعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر/أيلول 2018، إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال، الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع، ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج. وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.