تشهد الحدود بين المغرب وسبتة المحتلة، في الأيام الأخيرة، ضغطا مكثفا من طرف المهاجرين، وأغلبهم من الشباب والقاصرين، وقد أفادت السلطات المحلية بالثغر المحتل أن أزيد من 1000 شخص تمكنوا من دخول سبتة خلال الأسبوع الماضي، في حين لا يزال طريق السباحة يخلف الضحايا، وقد تم العثور على أربع جثث في يوم واحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات من الشباب تمكنوا من الدخول إلى مدينة سبتة، رغم المجهود المبذول من الجانبين المغربي والإسباني لردع المحاولات، على مدى أيام.

وتمنع السلطات المغربية من جانبها عشرات المهاجرين يوميا، وتصدهم عن إكمال الطريق، خاصة في عرض البحر، كما تلجأ السلطات إلى إبعاد عشرات الشباب من مدن الشمال إلى مدن بعيدة لثنيهم عن المحاولة، وهو ما يثير استنكارا حقوقيا ومجتمعيا واسعا.

وتجدد ضغط الهجرة على إثر صدور قرار للمحكمة العليا بإسبانيا يعتبر عمليات الإعادة البحرية للمهاجرين غير قانونية، وهو ما أعاد الضغط إلى السواحل الحدودية شمال المغرب.

وتؤكد السلطات المحلية بسبتة أن هذا الوضع قد خلف ضغطًا هائلًا على موارد الاستقبال الحالية، مما أدى إلى انهيار نظام حماية الأطفال واكتظاظ مركز استقبال المهاجرين المؤقت، ويرقى الوضع إلى مستوى حالة الطوارئ الوطنية.

وحسب الإعلام الإسباني، يركز الشباب الراغبون في الهجرة غير النظامية على طريق البحر، ويصل العشرات منهم يوميا إلى سواحل سبتة، ويتم إنقاذ آخرين وسط المياه، في وقت يكثف الحرس المدني مراقبته برا وبحرا وجوا.

وفي ذات الصدد، ذكرت وكالة “أوروبا بريس” أن قوات الحرس المدني انتشلت جثث أربعة أشخاص غرقوا في مياه سبتة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد فشلهم في عبور الحدود سباحة من المغرب، ليرتفع بذلك عدد الضحايا على هذا الطريق إلى 27 شخصا منذ مطلع العام.

وأفاد ذات المصدر أن الجثة الأولى تم اكتشافها ظهر يوم الشبت، وجرى انتشال جثتين صباح يوم الأحد، وعثر على الضحية الرابع في ظهر يوم الأحد.

ضغط الهجرة هذا دفع سلطات مدينة سبتة إلى إلقاء اللوم على قرار المحكمة العليا الذي حظر إعادة المهاجرين من عرض البحر، ودعت إلى تعديل قانون الهجرة للسماح بعودة الأشخاص الذين يدخلون عن طريق السباحة، دون إجراءات قانونية.

ويشكل المغاربة الجنسية الأساسية لهؤلاء الشباب والقاصرين الذين يغامرون بأرواحهم ويلقون بأنفسهم في عرض البحر للوصول إلى مدينة سبتة، على أمل الانتقال منها إلى أوروبا بهدف الحصول على مستقبل أفضل.