انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عدم إجراء أي تحقيق ذي مصداقية ينصف الضحايا من طالبي اللجوء والمهاجرين في “مأساة مليلية” التي حدثت قبل عام على الحدود بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة.

وقالت المنظمة إن على إسبانيا والمغرب الموافقة على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل في أحداث 24 يونيو 2022، لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وضمان عدم تكرارها. وتشمل الانتهاكات، حسب المنظمة، استخدام القوة المفرطة والطرد الجماعي والتصدي العنيف.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات على جانبي الحدود بالتعاون لمساعدة العائلات في العثور على أقاربها المفقودين، وتزويدها بالمعلومات حول مستجدات التحقيق دون تأخير.

وأضافت المنظمة “يتعين على السلطات المغربية، بدعم من إسبانيا والسودان، العمل بجد لجمع وتحليل عينات الحمض النووي من الأقارب، وتحديد هوية الموتى، وإبلاغ العائلات، وتنظيم نقل رفات الموتى إلى ذويهم لدفنهم وفقا لرغباتهم”.

كما ينبغي للسلطات في المغرب، إن لم تكن قد فعلت، أن تُطلع العائلات التي تبحث عن أقاربها على جميع المعلومات التي بحوزتها، وأن تطلب منها المساعدة في تحديد هوية من لا يزالون محتجزين لديها، وتضمن لها الوصول إلى السجون أو المستشفيات أو المشارح، إذ ينبغي أن يتمكن كل شخص معتقل على خلفية الأحداث من إبلاغ أقاربه بمكان وجوده.

وقالت أليس أوتن باحثة أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش “لم يعُد بإمكان إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي تجاهل المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة المؤذية. يتعين على إسبانيا أن تأخذ زمام المبادرة في دعم نهج يحترم الحقوق ويتضمن مسارات آمنة وقانونية، والمساءلة عن انتهاكات الحدود، ويشترط بقوة احترام حقوق الإنسان للتعاون مع البلدان الأخرى”..

وانتقدت أوتن تبرئة كل من إسبانيا والمغرب بعد تحقيقات معيبة أو غير كافية في العنف المُرتكب على حدود جيب مليلية، مشيرة إلى أن ما حدث لعشرات الأشخاص الذين حاولوا العبور في ذلك اليوم لا يزال مجهولا.

وأبرزت المنظمة أن مدينتي سبتة ومليلية محصنة بشدة في وجه المهاجرين الذين يحاولون بأعداد كبيرة تجاوز السياجات، بسبب الافتقار لقنوات الهجرة الآمنة والقانونية، وقد وثقت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة وحرس الحدود الإسبان والمغاربة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرشق بالحجارة مع ترك الضحايا دون مساعدة طبية خلال أحداث يونيو الماضي.

وقال الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم لهيومن رايتس ووتش إن عدم الحصول على معلومات رسمية ودعم، له أثر مدمر على العائلات، كما لم تسهّل الحكومة المغربية دخول بعض من يبحثون عن أقاربهم إلى البلاد.

ولفتت المنظمة إلى أن كلا من إسبانيا والمغرب تنفيان مسؤوليتهما عن الوفيات والاختفاء، حيث أغلق مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقه الذي برأ قوات الأمن الإسبانية، ودعا فقط إلى اتخاذ تدابير تأديبية ضد عناصر “الحرس المدني” الذين ألقوا الحجارة، كما أن الوكيل العام بمحكمة استئناف الناظور أخبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قوات الأمن المغربية لم تستخدم القوة المفرطة أو الأسلحة النارية وأن الأشخاص لقوا مصرعهم اختناقا أثناء التدافع، وقد نشر المجلس الخلاصات الأولية في يوليوز 2022 مؤكدا إلى حد كبير رواية السلطات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها راسلت الحكومة المغربية في 15 يونيو الجاري للاستفسار عن الجهود المبذولة لضمان تحقيق مستقل وفعال في الأحداث، والمساءلة عن الانتهاكات، وفهم نوع الدعم الذي قدمته للعائلات التي تبحث عن أقاربها، لكن الحكومة لم ترد.