دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي، إلى إرجاع الأموال التي لا تزال على ذمتها لخزينة الدولة.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أنه على هذه الأحزاب والمنظمات أن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام، وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية.

وأكدت أيضا على دورها في التصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها اللذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.

كما طالبت النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، اللذين استولوا على الدعم العمومي، وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف الدعم.