رفض وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، المثول أمام البرلمان الأوروبي للحديث حول مأساة مليلة التي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة في 24 يونيو الماضي، على إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحاجز الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة.

وبرر مارلاسكا رفضه تقديم التوضيحات اللازمة أمام لجنة الحريات بالبرلمان الأوروبي بعدم استكمال التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام وأمين المظالم بإسبانيا.

وعبر الوزير عن استعداده لتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة بعد نهاية التحقيقات الجارية، محيلا في نفس الوقت على تصريحه بالبرلمان الإسباني في 21 شتنبر الماضي حول الأحداث، والذي أنكر فيه استخدام العنف، وكانت مجموعة من المعطيات المستجدة لم تظهر بعد.

ويأتي رفض وزير داخلية إسبانيا المثول أمام برلمان الاتحاد في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات من طرف البرلمانيين الإسبان للمطالبة بمثول الوزير أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المعطيات الجديدة حول المأساة، والتي تشير بأصابع الاتهام إلى السلطات الإسبانية أيضا، إلى درجة بروز أصوات مطالبة بإقالة مارلاسكا، وأن يأتي رئيس الحكومة بنفسه ليتفاعل مع أسئلة النواب.

وتتوالى المعطيات التي تشدد الخناق على الرواية الإسبانية حول الأحداث، وادعاء وزير الداخلية أن استخدام العنف ضد المهاجرين كان متناسبا، ولم يتم تسجيل وفيات بالمدينة المحتلة، ولم يتم طرد المهاجرين بعد اجتيازهم الحاجز الحدودي.

فقبل أيام، نشرت قناة “بي بي سي” تحقيقا تؤكد فيه سقوط وفيات بمناطق تابعة لإسبانيا قبل أن يتم نقل الجثث للمغرب، واستخدام العنف المفرط في حق المهاجرين من الجانبين، وعدم تقديم المساعدة اللازمة للضحايا، إضافة إلى الإرجاع الفوري واللاقانوني للمهاجرين إلى المغرب.

وهذه النتائج عززتها مهمة استطلاعية للبرلمان إلى الحاجز الحدودي لمليلية والتي كشفت الاستخدام المكثف لوسائل مكافحة الشغب في مواجهة المهاجرين، وتعريضهم للعنف، وسقوط وفيات بـ”أراض إسبانية”، وغيرها من الإجراءات التي لا تحترم حقوق المهاجرين.

كما أكد أمين المظالم في تقرير أولي حول الأحداث وجود انتهاكات في حق المهاجرين، سواء فيما يتعلق بالترحيل الفوري أو استخدام العنف وعدم تقديم المساعدة للمهاجرين المكدسين والذين تعرضوا للسحق والإصابات ورميهم بالحجارة والغاز، وغيرها من الممارسات التي تثبت تورط السلطات الإسبانية في الحصيلة الثقيلة للمأساة.