قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب قدمت له 300 توصية في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، تتعلق بقضايا المرأة والعنف ضد النساء والإعدام، إضافة إلى بعض الأشياء الغريبة التي تهم قضية الوحدة الترابية.

وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ” لانقبل حقوق الإنسان عندما يكون فيها مساس بوحدة الدولة، ولا يمكن أن نقبل أن تستخدم القضية الوطنية لتسجيل مواقف في قضايا حقوق الإنسان”.

وأوضح وهبي أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قال له إن المغرب يشكل نموذجا في المنطقة الإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار أن المغرب وافق على العديد من التوصيات وخطا خطوات عديدة في مجال حقوق الإنسان ولذلك يتعرض للنقد، مضيفا “سفراء أخبروني أنهم يخافون على هذا النموذج أن يضيع أو يفشل”.

وتابع وهبي بالقول “إمارة المؤمنين احترام حقوق الإنسان والحريات كلها نموذج يريدون الحفاظ عليها حتى يتم تقديمها للعالم لذلك الجميع ينتقدنا ويراقبنا”.

وعلى صعيد آخر، قال وهبي إنه من الصعب التحدث عن الأحكام القضائية لأن كل وزارة أو مؤسسة لديها ديون عديدة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام

وأبرز خلال رده على سؤال وجه له حول تنفيذ الأحكام القضائية، أن وزارة العدل ليس لديها يد في الموضوع باستثناء طلبات تنفيذ الأحكام التي تمر عبر المحاكم.

ولفت إلى أن الوزارة تعد تطبيقا ستوضع فيه جميع الأحكام القضائية التي ستنفذ، والمواطن سيعرف من خلالها متى سيصل دوره، وذلك حتى لا تقع أي تلاعبات في التنفيذ.

وأشار أن وزارة العدل ليس لها أي ديون حاليا باستثناء ثلاث ملفات، حيث جرى تنفيذ أحكام صادرة ضدها تعود لسنة 1976.