أثارت عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الإسبانية للقاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، حفيظة المنظمات الحقوقية الإسبانية، حيث طالبت 36 منظمة بإقالة وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارالاسكا”.  

واعتبرت 36 منظمة إسبانية معنية بقضايا الهجرة والعنصرية، بأن عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الإسبانية بحق القاصرين المغاربة، والتي أوقفها القضاء الإسباني بشكل مؤقت، “غير قانونية”.

ونددت المنظمات المهتمة بهذا الملف بعمليات الترحيل، مطالبة بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب عام 2007 والمتعلقة بالقصر غير المصحوبين بذويهم.

وأشارت أن إسبانيا رحلت ما بين 45 و 48 قاصرا إلى المغرب دون احترام المعايير التي تحدد شروط هذه الإعادة والتي تنص على احترام الحقوق الفضلى لهؤلاء الأطفال.

وتخطط إسبانيا لترحيل ما مجموعه 800 قاصر من سبتة المحتلة إلى المغرب، وهذا ما دفع عدة منظمات حقوقية إسبانية لاعتبار عمليات الترحيل أنها انتهاك لحقوق الأطفال والمراهقين المهاجرين، لا يمكن أن تمر دون محاسبة، داعية إلى إدانتها ومعالجة ما يمكن أن ينتج عنها من أخطاء.

ولازالت قضية ترحيل القاصرين المغاربة تثير الجدل في الساحة السياسية الإسبانية، حيث طلب حزب “فوكس” اليميني بمثول وزير الداخلية أمام البرلمان، لتقديم معلومات مفصلة حول عمليات الترحيل.