قضت المحكمة الإدارية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الاثنين، بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين مغاربة، كتدبير احترازي، بناء على طلب تقدمت به جمعيات حقوقية.

ونقلت صحف إسبانية أن القاضي بنى قراره على معلومات تشير إلى أن إعادة هؤلاء القاصرين لا تخضع للضوابط القانونية المحددة، وعلى رأسها عدم البدء في ملف إداري خاص بكل منهم، كما أنه لم يتم إصدار أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين، كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 2007.

وجاء قرار القضاء بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين بعدما تقدمت جمعيات حقوقية بطلب، تضمن وقف ترحيل 12 قاصرا إلى المغرب، إلا أن قرار المحكمة صدر بعدما تم بالفعل ترحيل ثلاثة منهم إلى المغرب.

وأوضحت المحكمة أن التشريع الإسباني يسمح فقط بإعادة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني، دون معالجة ملفهم الإداري، عكس القاصرين الذي من الواجب بدء ملف إداري لهم، يتضمن بياناتهم، بما فيها الأسرة والظروف الاجتماعية والعائلية التي كانوا يعيشون فيها في بلدهم الأصلي.

ويأتي قرار المحكمة ليفند ادعاءات وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي أكد يومه الاثنين، أن عمليات ترحيل القاصرين المغاربة قانونية وتراعي الاتفاق الموقع بين الرباط ومدريد، وكذا اتفاقية حقوق الطفل، حيث تراعي العمليات المصلحة الفضلى للقاصرين.

كما يعزز قرار المحكمة تأكيدات الجمعيات الحقوقية وأطراف سياسية وقضائية بإسبانيا، بأن عمليات الترحيل الجماعية غير قانونية، ولا تخضع للضوابط المنصوص عليها قانونا.

ورغم تزايد الأصوات المطالبة بوقف الترحيل، إلا أن السلطات الإسبانية، لا تزال مستمرة في تنفيذ اتفاقها مع نظيرتها المغربية، حيث يتواصل نقل القاصرين المغاربة صوب الحدود وتسليمهم إلى السلطات المغربية التي تنقلهم إلى مركز للقاصرين بمارتيل.

ومع الدفعة التي تم ترحيلها اليوم، والتي تضم 15 قاصرا، بلغ العدد الإجمالي للقصر الذين تم ترحيلهم منذ يوم الجمعة الماضي، تاريخ بدء الترحيل، 60 قاصرا، بمعدل 15 فردا كل يوم.