بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في عام 2020. وبين عامي 2000-2020، تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونا، وفقا لتقرير الهجرة الدولية 2020 الصادر عن شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA). ، نشر على موقعها الرسمي، واطلع عليه موقع “لكم”.

الجائحة أبطأت نمو الهجرة

ويشير التقرير إلى أن النمو في عدد المهاجرين الدوليين كان قويا على امتداد العقدين الماضيين، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في عام 2020 بعد أن كان 173 مليونا في عام 2000 و221 مليونا في عام 2010. ويمثل المهاجرون الدوليون حاليا حوالي 3.6% من سكان العالم.

ويشير ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية كيف أثّرت جائحة كوفيد-19 على سبل عيش ملايين المهاجرين وأسرهم وقوّضت التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة””.

فبحسب التقرير، عطّل فيروس كورونا جميع أشكال التنقل البشري من خلال إغلاق الحدود الوطنية ووقف السفر في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن جائحة كـوفيد-19 ربما أبطأت نمو أعداد المهاجرين الدوليين بنحو مليوني مهاجر بحلول منتصف عام 2020، أي بنسبة 27% أقل من النمو المتوقع منذ منتصف 2019.

ثلثا المهاجرين في دول مرتفعة الدخل

ويظهر التقرير أن ثلثي جميع المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأكبر، مستضيفة 51 مليون مهاجر دولي في عام 2020، أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي. فيما استضافت ألمانيا ثاني أكبر عدد من المهاجرين، بحوالي 16 مليونا، تليها المملكة العربية السعودية (13 مليونا) والاتحاد الروسي (12 مليونا) والمملكة المتحدة (9 ملايين).

ومن ناحية أخرى، معظم لاجئي العالم يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل التي استضافت 80% من لاجئي العالم في عام 2020. ويشكل اللاجئون حوالي 3% من جميع المهاجرين الدوليين في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنة بنسبة 25% في البلدان متوسطة الدخل، و50% في البلدان منخفضة الدخل.

نزوح قسري عبر الحدود

ويوضح التقرير إلى أن الهند تصدّرت قائمة البلدان ذات الشتات الأكبر في عام 2020، مع 18 مليون شخص من الهند يعيشون خارج بلدهم الأصلي، وضمت البلدان الأخرى التي لديها مجموعات كبيرة عابرة للحدود الوطنية دول المكسيك والاتحاد الروسي (11 مليونا لكل منهما) والصين (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين).

وفي عام 2020، مثل اللاجئون 12% من جميع المهاجرين الدوليين، بعد أن كانت النسبة 9.5% في عام 2000، حيث استمرت عمليات النزوح القسري عبر الحدود الوطنية في الارتفاع بشكل أسرع من الهجرة الطوعية. وبين عامي 2000 و2020، تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونا.

48% منهم نساء وفتيات

ويؤكد التقرير أن ما يقرب من نصف جميع المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم نساء أو فتيات (48%). وفي عام 2020، تجاوز عدد المهاجرات – بشكل طفيف – عدد المهاجرين الذكور في أوروبا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.

ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع للنساء مقارنة بالرجال. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب آسيا، يرتفع عدد الذكور بشكل ملحوظ ويُعزى ذلك إلى هجرة العمالة المؤقتة.

ويؤكد القائمون على التقرير أنه غالبا ما يشكل المهاجرون الدوليون نسبة أكبر من الأشخاص في سن العمل، مقارنة بالسكان الوطنيين.

وفي عام 2020، كان 73% من جميع المهاجرين الدوليين في سن تتراوح بين 20 و64 عاما مقارنة بـ 57% من إجمالي السكان.

تأثير الهجرة على المجتمعات المضيفة

ويؤكد التقرير أنه لولا المهاجرون الدوليون، لكانت نسبة الأشخاص في سن 65 عاما أو أكثر لكل 100 شخص بين 20 إلى 64 عاما، أو نسبة إعالة المسنين، في البلدان ذات الدخل المرتفع، أعلى بنحو 3 نقاط مئوية. فالهجرة لها تأثيرات كبيرة على الناس والأماكن. ويمكن للهجرة المدارة بشكل جيد أن تساهم في التنمية الشاملة والمستدامة في كل من البلدان الأصلية وبلدان المقصد.

ويساهم المغتربون في تنمية بلدانهم الأصلية من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي والتجارة والوصول للتكنولوجيا والإدماج المالي، غير أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 548 مليار دولار في عام 2019 إلى 470 مليار دولار في عام 2021، أي بانخفاض قدره 78 مليار دولار أو 14%.