تلقّف الإعلام المغربي الخبر الذي نشرته جريدة العرب اللندنية حول موقف لويزة حنون من قضية الصحراء، وراح هذا الاعلام يتبعه المحللون الاستراتيجيون وغير الاستراتيجيون يحتفون بهذا الخبر، ويعتبرونه فتحاً عظيماً واختراقاً كبيراً سجله المغرب في موقف الاجماع السياسي الجزائري حول قضية الصحراء. بيد أن الحقيقة غير ذلك، وأن ما تمّ الترويج له في الاعلام المغربي ولدى محللينا الأجلاء لا علاقة له بحقيقة موقف حزب العمال الجزائري من قضية الصحراء. فكيف ذلك؟

جل وسائل الاعلام المغربية التي تناولت الخبر، تناولته وكأنه تحول في موقف بعض الأطراف السياسية الجزائرية، يقول الاستاذ عمر الشرقاوي في تدوينة له على الفايسبوك أعادت نشرها مجموعة من المواقع الالكترونية، أن موقف لويزة حنون يعبّر عن “اتساع رقعة المعارضين لبوتفليقة في تدبير ملف الصحراء” ويضيف قائلا:” فلويزة المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية ورئيسة الحزب العمالي انضافت للعديد من الامناء العامين للأحزاب الذين أبدوا امتعاضهم من 40 سنة من الاعتداء على الحقوق المغربية”؟؟؟

غير أن الحقيقة تقول أن موقف لويزة حنون ليس هو وليد اليوم، ولا يتعلق الامر بتاتا باتساع رقعة المعارضين لبوتفليقة، موقف حنون وحزبها من قضية الصحراء هو موقف قديم، قِدم حزبها الذي تأسس سنة 1990 بعد اقرار التعددية السياسية في الجزائر سنة 1989. إذن لا يتعلّق الامر بتحول في الموقف، بل هو تذكير بموقف ثابت للحزب معروف عنه في الأوساط الجزائرية منذ سنوات وليس بجديد.

يضيف هذا الاعلام وهؤلاء المحللون المزهوون بهذا التحول (كذا) أنه تزامن مع زيارة روس للمنطقة، وهو أمر غير صحيح بالمرة أيضاً، بل هو اجتهاد من طرف اعلاميينا ومحللينا فقط، لأن موقف لويزة حنون لم تذكّر به بمناسبة زيارة روس للمنطقة، بل ذكّرت به في سياق اخر؛ لويزة حنون كانت تتحدث عن رفض بوتفليقة استقبال زعماء أحزاب سياسية جزائرية منذ مدة طويلة بمبرر وضعه الصحي، إلى أن أُعلن مؤخرا أنه سيستقبل زعيم البوليساريو ومبعوث الأمم المتحدة روس، تعقيبا على ذلك قالت حنون أن الرئيس لم يعد مريضا وتحمل ليستقبل زعيم البوليساريو وموفد الامم المتحدة للتباحث في قضية ليست هي أولوية للشعب الجزائري، في حين رفض استقبالنا لمناقشة قضايا مصيرية لهذا الشعب، هنا ذكّرت لويزة بموقف حزبها من قضية الصحراء، والذي هو موقف معروف في الساحة السياسية الجزائرية منذ سنوات.

أما ثالثة الأثافي كما يُقال، والتي لم ينتبه إليها إعلامنا ومحللينا الاستراتجيين هو أن لويزة حنون لا تدافع على الموقف المغربي من قضية الصحراء، بل إن موقف حزبها هو ضدّ الموقف المغربي في مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، كما سبق له أن عارض مخطط بيكر سواء في صيغته الاولى أو الثانية، والذي كان مبنيا على حكم ذاتي انتقالي في أفق استفتاء شعبي في المنطقة لتحديد مصيرها. حزب لويزة حنون رفض هذه المقترحات كما يرفض مقترح المغرب في منح المنطقة حكماً ذاتياً، ولو قرأ اعلامنا ومحللونا الخبر كما ورد في صحيفة العرب اللندية لتنبهوا لذلك، ولكن، لأنهم يسارعون من أجل نقل الخبر والتباهي به فقط، صاروا ينقلون عن بعضهم البعض دون الرجوع الى مصدر الخبر، ولو رجعوا إلى المصدر لوجدوا أن الخبر يختتم بهذه الجملة:” مؤكدة(يقصد لويزة حنون) أن كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الامن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الاسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مرّ مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية” (العرب اللندنية عدد 24 نونبر2015،ص:12).

موقف حزب العمال الجزائري لا علاقة له بالجهود المغربية لحل قضية الصحراء، ولا علاقة له بالديبلوماسية الموازية ولا الرسمية، ولا علاقة ب”فرية” اعلامنا الذي يتحدث عن أن بعض السياسيين الجزائريين بدأوا يستفيقون من غفوتهم.

واضح إذن، حنون هي ضدّ مقترح الحكم الذاتي أيضاً، لأنها تعتبره مقدمة لتقسيم المنطقة وانتقال عدوى المطالبة بالحكم الذاتي الى الجزائر وباقي البلدان. 

موقف حزب العمال الجزائري ينطلق من أطروحة أساس يتبناها التيار السياسي الذي ينتمي إليه (الأممية الرابعة)، هذا التيار يرى أن الرأسمالية في مرحلة تفككها تعمل بكل ما بوسعها لتفكيك وتقسيم الأوطان، من أجل ضرب التشريعات والقوانين التي تحمي الطبقة العاملة وتلك التي تحمي سيادة الدول على ثرواتها، لذلك فمشاريع الامبريالية حالية كلّها تصبّ في بوتقة واحدة هي تقسيم ما يمكن تقسيمه في أفق التقسيم الشامل، ثمة من الأوطان ما تم تقسيمها عبر التدخل المباشر (افغانستان، العراق، الصومال..) وثمة دول فرض عليها التقسيم باسم المؤسسات الدولية (استقلال جنوب السودان، تيمور الشرقية..)، ولذلك يرى هذا التيار السياسي أن من المهام السياسية الآنية للطبقة العاملة ولتياراتها السياسية هو الدفاع عن وحدة الدول والأوطان، لأن في ظل هذه الدول يتمتع العمال بقانون يحمي بعض مكتساباتهم على علات هذا القانون، لكن شئنا أم ابينا فحق التنظيم النقابي وحق الاضراب و.. هي مكتسبات تم انتزاعها في اطار الأوطان، وتقسيم هذه الاوطان يعني ضرب هذه القوانين وتحطيم المنظمات النقابية للعمال، وتحطيم وحدتهم.

 وبالمثل، فمشاريع الحكم الذاتي أو الجهوية المتقدمة هي مشاريع تكميلية للمشروع الأصل القائم على تحطيم اطار الدول، فحكم ذاتي يعني امكانية فرض قوانيبن شغل جهوية، فرض حد أدنى للأجور جهوي، انشاء نقابات عمالية جهوية…الخ، مما يعني اخيرا تحطيم وحدة الشعب ووحدة الطبقة العاملة، فعندما يكون الحد الأدنى للأجور في الصحراء ليس هو نفسه في الشمال، وهذا الذي في الشمال ليس هو في الشرق، سنكون حينئذ أمام طبقة عاملة مجزئة ومقسمة، سنكون أمام طبقة عمالية تنتمي شكليا الى نفس البلد، لكن عمليا تفرقها المطالب وطبيعة المعارك والأجهزة التنظيمية.

لذلك، بالنسبة إلى هذا الحزب سواء تم تقسيم البلد عبر الفصل بين كياناته، أو عبر منحها حكماً ذاتيا فالنتيجة واحدة: تحطيم قوانين الشغل، قوانين حماية الأجراء، تحطيم المنظمات النقابية الموحدة…ولذلك يدافع الحزب عن الوحدة المغربية ضدّ الانفصال وضد الحكم الذاتي معاً، ولا يتبنى الموقف المغربي كما تحاول أن توهمنا وسائل اعلامنا.

موقف حزب العمال الجزائري لا علاقة له بالجهود المغربية لحل قضية الصحراء، ولا علاقة له بالديبلوماسية الموازية ولا الرسمية، ولا علاقة ب”فرية” اعلامنا الذي يتحدث عن أن بعض السياسيين الجزائريين بدأوا يستفيقون من غفوتهم.

الدبلوماسية المغربية الموازية الموجهة لإخواننا الجزائريين باشرها حزب البيجيدي منذ سنوات حتى كلّ من التعب، واستنفر في ذلك جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، لكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاً، حاول هؤلاء التدخل لدى محفوظ نحناح (زعيم حركة حماس الجزائرية) وجاب الله (زعيم النهظة الجزائري)، وكان هذا الموضوع من بين الاتفاقات التي عُقدت مع بنكيران للسماح له بالدخول الى حزب الخطيب، لكنه فشل في ذلك فشلا ذريعاً، في كل مرة يعيد طلبه على مسامع نحناح كان يردّ عليه الأخير: “نحن اخوة في كل شيء إلاّ في الموقف من قضية الصحراء فموقفنا ثابت في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال.”

لذلك كان على إعلامنا غير الموقر، وكان على محلّلينا الاستراتيجيين أن لا يغرقوا كثيرا في التلبيس والتهويش، فحزب لويزة حنون، صحيح، هو ضدّ الموقف الرسمي الجزائري، وهذا معروف من زمان وليس بجديد، لكنّه  أيضا ضدّ مقترح المغرب بمنح الحكم الذاتي للمنطقة.