دخلت حركة “جيل زد” أسبوعها الرابع من التعبئة، مطالبةً بإطلاق سراح مئات المحتجين الموقوفين خلال المظاهرات التي شهدتها مدن مغربية عدة منذ أواخر شتنبر، وسط دعوات متزايدة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

ورغم استمرار الحراك، فقد تراجع زخم التظاهر مقارنة بالأسابيع الأولى، حيث اقتصرت التحركات مساء السبت على وقفات رمزية في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس ووجدة وأغادير وتطوان ومكناس وآسفي وبني ملال وفم الحصن بإقليم طاطا.

ومرت معظم الوقفات في هدوء، من دون تسجيل أي تدخل أمني مباشر، بينما اكتفت قوات الأمن بمراقبة التجمعات من بعيد، خلافاً للأسابيع الأولى التي عرفت انتشاراً أمنياً مكثفاً.

في العاصمة الرباط، تجمع عشرات النشطاء أمام مبنى البرلمان، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين ومنددين بما وصفوه بـ”الفساد البنيوي”، مرددين شعارات من قبيل: “المعتقل ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح”، و”هي كلمة وحدة، الفساد عطا الريحة”.

وفي الدار البيضاء، نظم العشرات وقفة في منطقة الحي الحسني الشعبية طالبوا خلالها بإسقاط حكومة عزيز أخنوش، التي قالوا إنها فشلت في تحسين الأوضاع المعيشية بعد أربع سنوات من ولايتها، كما دعوا إلى استقالة عدد من الوزراء، مؤكدين رفضهم الانخراط في أي حزب سياسي.

وقالت حركة “جيل زد” في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن خروجها إلى الشوارع “ليس مجرد احتجاج على الفساد، بل صرخة وفاء للمعتقلين وعائلاتهم”، مضيفة: “كل خطوة نخطوها هذا المساء هي من أجلهم”.

وبحسب تقرير “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فإن 2068 شخصاً أُوقفوا منذ بداية الاحتجاجات، بينهم نحو ألف رهن الاعتقال، و330 قاصراً يواجهون ملاحقات قضائية.

وقالت الجمعية التي تعتبر أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، إن الاعتقالات كانت “كثيفة وعشوائية”، ووصفت الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المحتجين، والتي وصلت إلى 15 سنة سجناً، بأنها “قاسية وتهدف إلى ردع الحراك الشعبي”.