اعتبر رئيس الحكومة الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، سعد الدين العثماني، أن مشروع القرار الجديد حول الصحراء، الذي يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه في نهاية أكتوبر الجاري، يمثل “تطورًا نوعيًا ومفصليًا” في مسار القضية، بالنظر إلى وضوحه غير المسبوق في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب.

وقال العثماني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن نص المشروع يشير بوضوح إلى أن مجلس الأمن “يحيط علماً بالدعم الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لمقترح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي”، مؤكداً أنه “الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم” للنزاع.

وأضاف المسؤول المغربي الأسبق أن إحدى فقرات المشروع تدعو الأطراف إلى “الشروع في المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي”، بهدف التوصل قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو إلى “حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً في إطار الدولة المغربية، مع ضمان ممارسة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وتأتي تصريحات العثماني في سياق ما وصفه بـ”الزخم الدولي المتزايد لصالح مغربية الصحراء”، في وقت تشهد كواليس مجلس الأمن نقاشات حادة حول صيغة القرار، بعدما وصفت جبهة البوليساريو المسودة الحالية بأنها “انحراف خطير وغير مسبوق”، ووجهت رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس، مهددة بعدم المشاركة في أي عملية سياسية إذا تم اعتماد النص بصيغته الحالية.

ويُرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع القرار قبل نهاية أكتوبر، في إطار المداولات السنوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).