نفى حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، مناقشته الانسحاب من الحكومة، على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

والإثنين الماضي، قررت محكمة فاس متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

وقال الحزب في بيان، إنه “ينفي ما جاء في موقع الكتروني مغربي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.

واعتبر أن ما ذكره الموقع من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية’، “غير صحيح”.

وتابع أن “موضوع الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من لحظات اجتماع الأمانة العامة للحزب”.

وشدد على أن “تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة”.