خصص الاتحاد الأوروبي دعما لسياسة المغرب الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء، وذلك من أجل المساهمة في إدماج المهاجرين الشرعيين والاعتراف بوضع اللاجئ.

وسجل المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، أن المغرب، الذي يعتبر وجهة تقليدية للهجرة بحكم قربه الجغرافي من أوروبا، قد انخرط في سياسة شجاعة تتعلق بالاستقبال واللجوء وإدماج المهاجرين على أرضه.

وأضاف السيد أفراموبولوس، في جواب على سؤال كتابي تقدم به نائب برلماني أوروبي، أنه، لدعم سياسة المغرب الجديدة، وفي إطار روح من الشراكة، أعد الاتحاد الأوروبي برنامجا بقيمة 10 ملايين أورو لتدبير المتطلبات الملحة لإدماج المهاجرين على التراب المغربي، موضحا أن هذا البرنامج “المجدد” يشمل خمسة محاور تتعلق بالتعليم والصحة وتدبير سياسة الهجرة والاندماج المهني ودعم النساء المهاجرات في وضعية هشة.

كما أبرز أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل الحركية المغرب-الاتحاد الأوروبي، الهادف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انخرطت فيها المملكة، يتوخى توفير الدعم للمهاجرين على المستوى المؤسساتي كما على المستوى التطبيقي.