أبطلت المحكمة الإدارية بأكادير انتخاب النواب الأول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، إَضافة لأمين المال ونائبه والمقرر ونائبه بنفس الهيئة الانتخابية، مع  إعادة عملي الانتخاب وما يترتب على ذلك قانونا، وذلك حسب قرار قضائي، صادر عن المحكمة الادارية، لأكادير، إطلع “لكم”، على محتواه. 

وورد القرار إثر مقال افتتاحي تقدم به عبد العزيز الزعيم عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات ضد رئيس الغرفة المنتخب محمد الأنصاري، المنتمي لحزب الحركة الشعبية (أغلبية) للطعن في قانونية المكتب المنتخب يوم 24 غشت الماضي.

 وانتخب الحركي محمد الأنصاري رئيس الغرفة إثر حصوله على 21 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه محمد واعزا المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، التي طالبت بإعمال القانون من خلال تمثيلية جميع فئات الغرفة (الجارة والصناعة والخدمات).

 وشهدت جلسة الانتخاب مشاداة بين تياري الأغلبية والمعارضة. هاته الأخيرة التي طالبت بإعمال القانون، كما طالبت باشا المدينة (ممثلا لعامل الاقليم) بإلغاء عملية الانتخاب.

وبحسب القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإن المادة 30 منه  تنص على أنه “يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل”، وهو ما بطل في نازلة لائحة الأغلبية التي ينتسب إليها الرئيس المنتخب للغرفة، بحسب نص القرار القضائي.