شارك المغرب خلال الفترة الممتدة بين 7 و13 أكتوبر الجاري، بالمؤتمر الدولي السادس عشر لرؤساء القضاء في العالم المنعقد في مدينة لكناو بالهند، حول موضوع توحيد العالم للأطفال من خلال القانون الدولي الواجب التنفيذ والإدارة العالمية الفعالة.

واستعرض المغرب خلال هذا اللقاء المجهودات المتواصلة لملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان على ضوء الخطوة الهامة التي شكلها الدستور المغربي من خلال تأكيد التزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها، على التشريعات الوطنية.

وأبرز عبد الالاه لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، خلال هذا اللقاء أن “الاجتهاد القضائي يسير في اتجاه ترجيح المصلحة الفضلى للطفل، وترجيح أحكام الاتفاقيات الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الطفل على القانون الداخلي”.

أما على المستوى المؤسساتي، أكد المتحدث أن المغرب عمل منذ سنوات على إحداث مؤسسات وآليات مواكبة، وفي هذا الإطار يعتبر المرصد الوطني لحقوق الطفل بصفته مؤسسة وطنية آلية مهمة لتتبع إعمال الاتفاقيات الأممية، مشيرا إلى أم  برلمان الطفل عنوانا للتأصيل وفضاء يعمل كمدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية والمشاركة الفعلية للأطفال.