أمرت محكمة بمدينة تور الفرنسية البلدية بتعديل شهادة ميلاد شخص كان مسجلا على أنه ذكر ليوضع مكانه “جنس محايد” إثر حكم أصدر 20 غشت 2015، وفق ما نقلت صحيفة “20 مينوت” (20 دقيقة) الفرنسية.

وكتب القاضي في الحكم “الجنس الذي منح لهذا الشخص عند الولادة ليس سوى محض خيال فرض عليه طوال حياته”، وفق ما نقلت نفس الصحيفة، وتابع “المسألة لا تتعلق بوجود جنس ثالث، لكن يجب الاعتراف باستحالة منح هذا الشخص جنسا معينا”.

ولد هذا الشخص “بمهبل غير مكتمل” و”عضو ذكري صغير جدا دون خصيتين” وفق ما قال طبيبه. من جهتها قالت صحيفة 20″ مينوت” إن هذا الشخص، الذي فضل التحفظ على هويته، “يعاني لأنه صنف على أنه ذكر”، وأجرت معه مقابلة حصرية صرح فيها “عندما صرت مراهقا أدركت أني لست ولدا، لم تنبت لحيتي ولم تنم عضلاتي”.

من جهتها استأنفت النيابة العامة في تور الحكم فورا، حسب نائب المدعي العام جويل باتار، مؤكدا النبأ الذي أوردته صحيفة “20 مينوت”. وأرجعت الصحيفة أسباب هذا الاستئناف لمخاوف من أن يحدث هذا الحكم جدلا في المجتمع الفرنسي، ويدفع للاعتراف بجنس ثالث. وإذا أقرت محكمة الاستئناف الحكم فإن هذا الحكم القضائي سيفتح الباب لاعتراف رسمي بجنس ثالث. حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأكد باتار أنه استأنف الحكم الصادر في 20 غشت. وأوضح “لم أستأنف الحكم فقط من باب المعارضة الصرفة، بل لمعرفة رأي محكمة من مستوى آخر” في هذه القضية، وتابع ” لأن هذا الطلب، وإن كنا نتفهمه، يصطدم بمجموعة القوانين التشريعية والإدارية المتوافرة والمطبقة اليوم”.

ثنائي الجنس هو من يمارس الجنس مع الجنسين وهو شخص مصاب باضطراب في نموه الجنسي، فيصعب أو يستحيل تحديد جنسه من خلال أعضائه التناسلية وفق المعايير المتعارف عليها. وهي حالات نادرة جدا، وفي أغلب الأحيان يجري هذا الشخص عملية جراحية للحصول على أعضاء كاملة لأحد الجنسين، وبالتالي على “هوية” جنسية واحدة.
وروى مقدم الطلب للصحيفة أن أطباءه وصفوا له تناول الهرمون الذكري في سن الخامسة والثلاثين. وأوضح “أصبح شكلي أكثر رجولة وخلف الأمر صدمة بالنسبة لي، لم أعد أعرف نفسي. وأدركت حينها أني لست رجلا كما أني لست امرأة”، منددا بعمليات “التشويه” التي تفرض على الأطفال الذين يولدون بأعضاء جنسية ذكرية وأنثوية معا. وتابع “يختارون بشكل عبثي جنسا من الجنسين دون الانتظار لمتابعة كيفية نمو الأطفال (…)”.