طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط، منددا بما اعتبرته بـ”الأساليب المتجاوزة والمخالفة للدستور والتشريعات الكونية”.

واحتجت النقابة في بلاغ لها على ” هذه الأساليب المتجاوزة والمخالفة للدستور وللتشريعات الكونية وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي  وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مدينة هذه “الهجمة الشرسة” وتهديدات الحكومة  وعلى رأسها وزير الصحة والتعليم العالي في حق الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب والصيدلة  والمحاولة  الفاشلة في استدراج  والضغط على أبائهم.

وعبرت عن شجبها لجميع أشكال العنف الممارس في حق الحركات الاحتجاجية السلمية و منها الحركة الاحتجاجية لطلبة كليات الطب والصيدلة  والأطباء الداخليين والمقيمين والممرضين العاطلين ومطالبهم المشروعة.

إلى ذلك، طالبت بالسحب الفوري لمشروع الخدمة المدنية الإجبارية “الترقيعي”، مشددة على عدم معالجة إعطاب واختلالات النظام الصحي على حساب  حقوق الأطباء والطلبة و التعاطي مع ملف الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية بشكل ايجابي في أي مشروع يهدف إصلاح المنظومة الصحية.

وطالبت بالزيادة في مناصب الشغل المخصصة لقطاع الصحة في ميزانية 2016 من اجل توظيف كافة الممرضين والتقنيين الصحيين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاطلين عن العمل لتغطية العجز المهول في الموارد البشرية، وفتح حوار مع مكونات القطاع الصحي من اجل تحسين ظروف عملهم وأوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية وتوقيف ممارسات الفساد الذي ظل ينخر جسم القطاع  الصحي وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة. 

ودعت النقابة إلى إعادة النظر في السياسة الصحية بالمغرب  وتفعيل الميثاق الوطني للصحة  كما نصت على ذلك المناظرة الوطنية للصحة بمراكش كالتزام حكومي عوض  اللجوء الى القرارات الترقيعية  والارتجالية التي تعتمدها الحكومة الحالية من اجل توفير وتحقيق الأمن الصحي والتعليمي بالنسبة  لمجموع فئات الشعب المغربي في إطار من العدالة والمساواة والانصاف  والإسراع بتمويل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود  وتحويل نفقاته الى المستشفيات العمومية  بدل الترويج للمغالطات  والكذب على الرأي العام في كل مناسبة تقديم مشروع القانون المالي.