دعا اتحاد العمل النسائي لرفع الطابو عن موضوع الإرث وفتح نقاش هادئ ورصين بشأنه  يأخذ بالاعتبار تطورات الواقع ومعاناة النساء من الحيف والظلم والتفقير رغم أدوارهن المتعاظمة.

ونوه الاتحاد بالموقف المبدئي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تضمنه تقريره الأخير حول “المساواة والمناصفة”، والذي اعتبره “كشف إجحاف المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، والأعراف المعمول بها في أراضي الجموع التي لم تعد مقبولة والتي تحول دون وصول النساء إلى الثروة و الموارد و تكرس وضعية الفقر و الهشاشة و العنف لديهن“.

ودعت الهيئة الحقوقية في بيان لها توصلت به “لكم” العلماء إلى تفعيل آليات الاجتهاد تحقيقا للعدل والإنصاف وفق ما تقتضيه شروط العصر والتحولات المجتمعية وعدم الانغلاق في المقاربة النصية  التي تم تجاوزها في قضايا اخرى كالربا والحدود مثلا.

واستنكرت ما وصفته “الأسلوب الترهيبي” الذي يعتمده مناهضو حقوق النساء واللجوء إلى استعمال المقدس عندما تعوزهم الحجة لمناقشة الرأي بالرأي، مؤكدة على هزالة الحصيلة فيما تحقق في مجال المساواة ووصول النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية .

وشدد الاتحاد على حماية هذه الحقوق و صيانتها، وإلزام الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة في كافة الحقوق وحظر ومحاربة كل أشكال التمييز.