كشف تقرير رسمي، أنجزته وزارة العدل والحريات، حول “منجزات وزارة العدل والحريات لعام 2015″، عن حسم القضاء المغربي، في أحكام نهائية، في 10 قضايا فقط، من مجموع القضايا الـ83 التي أحالها “المجلس الأعلى للحسابات” (رسمي)، على وزارة العدل والحريات، للبت فيها.

وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين ثاني نونبر الجاري، إطلع “لكم”، على ذيباجته، ان عدد القضايا التي أحالها “المجلس الأعلى للحسابات”، على وزارة العدل والحريات،  ما بين 2001 و2015، بلغ 83 قضية، أحالتها الحكومة، للنيابة العامة.

ولم يُحسم نهائيا في القضايا المحالة، سوى في 10 قضايا فقط، ووحفظ قضيتين، و16 قضية في طور المحاكمة، و10 قيد التحقيق، فيما ما تزال 45 قضية محلا للبحث التميهدي، من مجموع 83 قضية محالة، وذلك منذ 2001 إلى متم يوليوز 2015.