انتقد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية.

ووصفت إقصاء الهيئات المدنية المعنية بالعربية اللغة الرسمية للدولة تطاولا على  النص الدستوري، وعلى كل قيم التوافق والتشارك التي بني عليها، ورغبة مبيتة لتوجيهه نحو تأويل خاص وأحادي.

واعتبر الائتلاف، أن اللجنة اعتمدت على مقاربة إقصائية للأصوات والهيئات المعنية باللغة العربية بغية ترسيخ واقع منقوص أحادي الوجهة منحرف التوجه، مضيفة “هذا الأسلوب الإقصائي يهدد مساحة التوافق التي طالما نادى بها المُشرِّع، وينذر بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة”.

وأبرزت في بلاغ لها، توصلت به “لكم”، أن ذلك يتجلى على الخصوص في إقصاء أضخم تكتل لغوي معني باللغة العربية، والمتشكل من نسيج الجمعيات والمؤسسات المدنية المعنية باللغة العربية وتأهيلها والدفاع عنها  (أكثر من 140 جمعية ومؤسسة) بغية تحجيم حضور المكون اللغوي العربي وتقليص دوره وإسهامه، في مقابل توسيع مشاركة مكوناتٍ وأطياف أخرى  ومضاعفة حضورها وإلحاق هيئات جديدة بعد انطلاق أشغال اللجنة.

إلى ذلك، أعلن الائتلاف رفضه المطلق للأسلوب الانفرادي واللاتشاركي الذي تشكلت به اللجنة، داعيا كل الأطراف الوصية إلى التعقل وإعادة النظر فيها وفي مكوناتها.