بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني للضريبة السنوية على السيارات أزيد من 64 ألف عملية في ظرف أربعة أيام بعد اعتماد طريقة جديدة للأداء من خلال البنوك أو لدى مقدمي الخدمات، والتي تم الشروع فيها منذ فاتح يناير 2016.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية،  محمد بوسعيد، الذي حل، اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ” قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ¿”، أن هذه الطريقة تروم توفير خدمة للقرب وتسهيل أداء الضريبة على السيارات، من خلال اختيار وكالات بنكية والمواقع الإلكترونية للبنوك والشبابيك البنكية، ونقط الأداء لشبكات خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الأداء.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمكن هذه الخدمة الإدارة من تقليص التكاليف والأعباء المرتبطة بهذه الخدمة (حوالي 1500 موظف كانوا يعبؤون في السابق للقيام بهذه العملية)، وكذا إتاحة تتبع كافة عمليات الأداء لتحسين تحصيل هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تروم أيضا تعزيز الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب.

وسيتحمل الملزمون تكاليف هذه الخدمة، والتي تتباين بحسب الوسيلة المستعملة: شبابيك البنوك والدفع الإلكتروني وخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول (50ر5 درهما شاملة للرسوم) والانترنت (12 درهما شاملة للرسوم) ووكالات ونقط الأداء (23 درهما شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر).