أدان أعضاء جمعية أكوارا الثقافية لما اعتبروه ”سلسلة من المضايقات ومحاولات المنع اللاقانونية، التي بدأت، حسب الجمعية، برفض قائد ملحقة أزلي الإدارية تسلم إشعار عقد الجمع العام التأسيسي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بمبررات واهية” (عدم قانونية عقد الجموعات العامة بالقاعات الخاصة…)

وحسب بلاغ الجمعية، يتوفر موقع لكم على نسخة منه، فإن ”أعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية، لجئوا لطلب الترخيص بعقد الجمع العام التأسيسي بقاعة عمومية حيث تم الحصول على الترخيص لاستغلال قاعة بـ”دار الجمعيات والمبادرات المحلية، مشعرين السلطات المحلية بذلك داخل الآجال القانونية المحددة”.

وأضاف البلاغ، أن ”الجمعية فوجئت بإغلاق جميع قاعات دار الجمعيات والمبادرات المحلية، وإنزال مجموعة من عناصر القوات العمومية أمام “دار الجمعيات والمبادرات المحلية”، لمنعها من عقد جمعها، مبرزة أنه ”رغم محاولات الترهيب والتضييق إضطر أعضاء الجمعية لعقد الجمع العام التأسيسي بباحة “دار الجمعيات والمبادرات المحلية” بحضور “مفوض قضائي” الذي عاين إغلاق القاعات في وجه الجمعية وعاين انعقاد الجمع العام التأسيسي الذي تضمن جدول أعماله مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه وانتخاب أعضاء المكتب.