أعربت “المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري”، عن قلقها مما قالت عنه “الأوضاع المأساوية” التي يعيشها الصحفيون والتقنيون والعمال وخاصة العاملون منهم في مؤسسات القطاع الخاص بالجزائر، من “مضايقات خطيرة”، قالت انها تحولت منذ سنة إلى عملية “محق اجتماعي ومساس خطِر بكرامة الإنسان نتيجة سياسة خاطئة منتهجة في عملية إصلاح المنظومة الإعلامية المحكومة بالفوضى والارتجال منذ فجر التعددية الإعلامية”، وذلك حسب بلاغ لها، وصل “لكم”، الاربعاء 24 فبراير الجاري. 

وانتقد الصحفيون الجزائريون المنضوون تحت لواء المبادرة، ما اسموه “النية المبيتة”، لوكالة النشر والاشهار  -anep” (حكومية)، لغلق ما بين (40 إلى 50) مؤسسة إعلامية معظمها جرائد يومية صادرة في (وسط البلاد وشرقها وغربها وجنوبها)، بدعوى عدم قدرة الوكالة، على إمداد الكم الهائل من العناوين الإعلامية المقدر عددها بحوالي 150 عنوانا ما بين يومية إخبارية عامة ورياضية، بالإعلانات العمومية التي هي مصدر التمويل الرئيسي للصحف”. 

وتراجعت كمية الإعلانات التي كانت توزعها “وكالة النشر والإشهار” من حوالي 250 صفحة يوميا إلى ما لا يتعدى 130 صفحة يوميا توزع على زهاء 150 عنوانا إعلاميا بمساحات مختلفة ووفقا لمعايير غامضة، يورد بيان المبادرة. 

وطالبت بـ”الإلتزام بنصوص وروح الدستور الجزائري، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام فيما يخص مواصلة دعم الصحافة ورفع كل الضغوط السالبة لحرية الصحافيين”. 

ودعت إلى “منح الجرائد والمؤسسات الإعلامية الناشئة والممارسة في الميدان نفس حظوظ الدعم المقدم من طرف الدولة، وفقا لمقاييس التنافسية النزيهة والمؤسسة على قوانين واضحة، لأجل تقديم أحسن خدمة عمومية للمواطن”. 

وشددت على “ضرورة فتح الوزارة والسلطات الوصية على القطاع حوارا جادا مع الصحفيين وأهل المهنة بغية التوصل لحلول موضوعية تحقق أهداف التنظيم والاحتراف المطلوب”.