اتهمت “الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق”، الحكومة المغربية بعدم التحرك تجاه إيقاف تصاعد حوادث انهيار البنايات التي تخلف وراءها قتلى و جرحى و منكوبين، وأكدت الشبكة على أن الحكومة لديها من الإمكانيات ما يجعلها تضع حد لهذه المظاهر السلبية ومن الصلاحيات ما يمكنها من تحيين القوانين و زجر المخالفين و محاربة المضاربين و اللوبيات العقارية و كل أشكال الفساد في هذا المجال.

وذكرت ذات الشبكة في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن ملف السكن بالمغرب عرف وقائع مثيرة جراء جملة من حوادث الانهيارات كان أخرهم، انهيار بناية  من أربع طوابق بفاس في عين النقبي الذي خلف وراءه عائلات تبيت في العراء،  وكارثة حي “كاليفورنيا”  بمدينة الدارالبيضاء التي أدت إلى إزهاق ثلاثة أرواح  و ثلاثة جرحى يعملون بالورش بعد  انهيار بناية من ثلاث طوابق في طور الإنجاز فضلا على انهيار بناية  بتنغير مخلفة كذلك ضحايا،  وهي الحوادث التي اعتبرتها الشبكة تؤكد على أن البناء و العمران بالمغرب  يستوجب  الوقوف و التوقف بشكل حازم على مكامن الخلل و إلقاء الحلول الآنية لمعالجتها دون تأخير .

وأردف البيان أن رصد مجموعة من الاختلالات التي تبرز ملامحها عند كل كارثة لم يستفد منها مدبرو الشأن العام خاصة و نحن مقبلين على تنظيم (الكوب 22 ) بالمغرب و الذي يدخل في علاقة وطيدة  ما بين التحولات المناخية و مجال السكن، وقال البيان أن الشبكة منشغلة بعدة ملفات بعد توصلها بشكايات متعددة من الأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء القسري ضاربة الأمثلة  بعدد من  المتضررين  بمنطقة سيدي بوزكري ومنطقة شنيدر بالحي الحسني بالدار البيضاء حسب الشكاية المتوصل بها،  مضيفة “فإن مجموعة من الملاكين الحقيقيين لم يستفيدوا من التعويض عن تفويت أراضيهم من أجل انجاز مشروع بالمنطقة”.

وطالبت  الحكومة و في مقدمتها وزارة العدل و وزارة الداخلية و كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنصاف المتضررين و إعادة النظر في هذه الملفات، وكل المسؤولين بالتدخل السريع بكل حزم للتصدي لكل الاختلالات من دور صفيحية و دور آيلة للسقوط و بنايات عشوائية و كل المظاهر التي لا تليق بالسكن اللائق.