أكد الأساتذة المتدربون، صباح يوم الأربعاء 2 مارس الجاري،أن الحكومة أصبحت تحتج ولا تريد الحوار في حين أن الأساتذة المتدربون، هم من يدبرون الدولة ، مشددين أن الحكومة هي من عليها أن تسعى للمبادرة، وهي من عليها أن تبحث عن حلول، وأن تطرق أبواب الحوار وليس العكس.

وشدد محمد بوهوش، عضو لجنة الحوار، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمت الأربعاء بالرباط،  أن لجنة الحوار لم تبد أي اعتراض على  جوهر مقترح الحكومة، مردفا القول: “لقد كنا ناضجين ومسؤولين في احتجاجاتنا”. واسترسل القول “ماشي معقول حنا نوجهو الحكومة ونرشدها في ما يجب فعله”.

وأشار عبد المنعم آيت المسعود، عضو لجنة الإعلام الوطنية، في الندوة ذاتها، أن الحكومة أصبحت تمارس نوعا من الاستهتار والاستخفاف بكرامة الأستاذ وبشريحة نخبوية مثقفة من الأساتذة، خاصة في مقاربتها لملف الأساتذة المطلبي، مشددا القول: “الحكومة ناورت وقدمت حلولا ترقيعية، لا تليق بتضحيات الأساتذة المتدربين ولا بشعار معركتهم الذي رفعوه منذ البداية”.

وأوضح “أساتذة الغد”، في الندوة نفسها، والمعنونة بـ “نضالات الأساتذة المتدربين، بين مناورات الحكومة وسياية القمع والترهيب”، أنه في حال لم يتم حل ملفهم المطلبي، والخروج بحل يرض جميع الأطراف، سينجم عن ذلك احتقان في المستقبل، بخطوات جد تصعدية، مصممين على استمرارهم في الاحتجاج ومرحبين في نفس الوقت بما أسموه “الحوار المسؤول” من طرف الجهات الحكومية.

من جانبه، أكد يوسف علاكوش، ممثل النقابات التعليمية، أن حضورهم كنقابات تعليمية، كان جزء من الحل وليس جزء من المشكل، مشددا أن حضور النقابات منذ بداية الملف هو حضور جد عادي، معتبرا أنهم السباقين لطرح مسألة التكوين عن طريق التوظيف، في وقت سابق للحركات والأشكال الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية في نهاية شهر غشت 2015.

وشدد علاكوش، أنه بعد انحباس الحوار، ستدخل النقابات كطرف، وستدخل في خطوات تصعيدية إذا استمرت الحكومة على هذا الحال.

وأضاف علاكوش، أن تدخل مجموعة من الأطراف في ملف الأساتذة كاد أن يكون ذو طابع سياسي، إلا أن تدخل المبادرة المدنية، جعلت منه ملفا اجتماعيا ذو طابع نقابي تقني.

من جهة أخرى، أكد صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية، أن المبادرة دخلت في الخط بعد ما أصبح يسمى بـ “الخميس الأسود”، وقامت من خلالها المبادرة بالبحث عن حلول جدية فيما يخص ملف الأساتذة، مشددا أنه بعد جولات من الحوار تبين أن هناك بصيص أمل في ملف الأساتذة، إلا أنه ما فتئ أن انجلى بسرعة، بعد أن طلب عبد الواحد لفتيت، والي الرباط، القنيطرة، تأجيل الحوار في الجلسة ما قبل الأخيرة.

وأشار الوديع، أن سيدة برلمانية من حزب “العدالة والتنمية”، اتصلت بالمبادرة وطلبت منها فك اعتصام الأساتذة بالعيون، واتصلت بعد فك الاعتصام برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ليعدها بالحوار واستقبال الأساتذة حين يفك الاعتصام.

 وختم الوديع كلامه، مشددا أن الحوار هو مسؤولية الحكومة الاجتماعية والسياسية، وهو حل من الجواب مردفا قوله: “نريد حوارا لكي لا نخلق احتقانا مستقبلا يمكن أن يأتي بالضرورة إذا لم يتم حل المشكل”.