أحالت رئاسة الحكومة، مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية على الأمانة العامة من أجل التدقيق فيه، لتتم إحالته بعد أسابيع قليلة على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

وقال محمد  الحمومي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون القانونية، في تصريح خص به موقع pjd.ma، إن الحكومة  تدارست جميع مقترحات المواطنين والمجتمع المدني، علاوة على مقترحات القوانين التي جاء بها البرلمان، مؤكدا إنه تمت معالجة تلك المقترحات وأخذ أهم الأفكار من كل مقترح”.

وأضاف مستشار رئيس الحكومة، إن الأخيرة تعاملت بجدية مع هذا القانون التنظيمي، لكي تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد.