عبرت  الجمعيات النسائية، عن تنديدها بخصوص مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون 19.12، المتعلق ب ” العمال المنزليون ” مع الحفاظ على السن الأدنى لتشغيل الأطفال في 16 سنة، عوض 18 سنة الذي يعتبر سنا قانونيا للرشد، حسب قولها.

 واتهم كل من ” اتحاد العمل النسائي وفيدرالية رابطة حقوق النساء وجسور ملتقى النساء المغربية والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء”، النواب بعدم مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”، مشيرة أنه مبرر بإعالة أسرهم، وهو ما يعد استعبادا لهم، وتخليا واضحا للدولة عن مسؤوليتها في القضاء على الفقر والهشاشة، وتحميلها عبئ ومآسي ذلك للطفلات والأطفال، منادية بتدارك “هذا المنزلق الخطير اثناء الجلسات العامة  من طرف البرلمانيات والبرلمانيين الغيورين على حقوق الطفل بتصحيحه ورفع السن الادنى للتشغيل إلى 18سنة، حسب بلاغها.

وقالت الجمعيات النسائية ذاتها، إنها تعبر عن استيائها من المنحى التراجعي التي تحذوه الحكومة في تمريرها لمشاريع قوانين منافية للدستور، في زمن قياسي ، وعلى بعد أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية، مما قد يرهن قضايا حيوية ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة في حسابات انتخابوية ضيقة عوض إعمال المصلحة الفضلى لتلك الفئات ويعطل التنمية الحقيقية للبلاد، حسب قولها .
وأعلنت الجمعيات النسائية، انها “لن تصمت أمام هذا التمادي الممنهج في ضرب الحقوق والحريات وكل ما تمت مراكمته من مكتسبات عبر مسارات طويلة، مشيرة ان ستتصدى “له بالفضح والتعبئة بمختلف الأشكال المشروعة داعية كافة القوى المعنية إلى تكثيف الجهود من أجل وقف ما وصفته ب “التراجعات”.