طالبت “النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية” بضرورة معالجة الوضعية الإدارية، التي وصفتها بـ”المختلة والغير السوية” لعموم المستخدمات والمستخدمين بشكل مستعجل ومحدد في الزمن، قبل الحديث على أي انتقال، مشيرة إلى وجوب بلورة مصفوفة لمماثلة الأجور من أجل فتح تفاوض حقيقي مبني على أساس إمكانية إجراء الدراسة المقارنة للحالات وعلى مبدأ الأرقام بعيدا عن “التضليل وترويج الأوهام” بغية تحصين شريحة واسعة من أطر ومستخدمي الوكالة من أي ضرر قد يطال وضعياتهم وحقوقهم المادية والاجتماعية ومطالبهم في جبر الأضرار الفادحة والمترتبة عن التأويلات الخاطئة للقوانين والإقصاء من الزيادات التي استفاد منها موظفو وموظفات الدولة وعن نظام أساسي “تفقيري وعنصري ومتناقض” مع مجموعة من القوانين والمراسيم الحديثة العهد.

في نفس السياق، أكدت ذات النقابة، أن الإدارة أبدت تجاوبها وتفهمها لطلب النقابة المتمثل في “عدم الانقلاب على المكتسبات السابقة” التي كافحت من أجل تحقيقها الطبقة الشغيلة داخل الوكالة ومن بينها المذكرة المتعلقة بالحركة الانتقالية ومضامينها العريضة، المتجلية في دراسة طلبات الانتقال مرتين في السنة وفي إطار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قبل أن تحال من أجل البث النهائي من طرف مديرة المؤسسة، و هو الشيء الذي اعتبرته هذه الأخيرة “أسلوبا جيدا من الحكامة في تدبير هذه العملية التي يجب تعزيزها بمعايير معقولة و متوافق بشأنها”.