قررت ”الفيدرالية الديمقراطية للشغل” الذراع النقابي لحزب ”الاتحاد الاشتراكي”، خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، ضد ما اعتبرته ” تعنت الحكومة واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ما سمته الزيادات المسترسلة في الأسعار”.

ودعا المكتب المركزي للنقابة في بلاغ له، كل ”مكونات الحركة النقابية لحوار داخلي صريح وشفاف لتجاوز وضعية التردد التي تطبع التعاطي مع العبث الحكومي وفق ما يمكن من خلق جبهة اجتماعية قوية وواضحة في وسائلها وأهدافها على قاعدة برنامج نضالي تصعيدي يحصن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية”، قبل أن يضيف ”أن الوحدة النقابية نابع من تقديرها لدقة وحساسية المرحلة”.

المكتب المركزي جدد في ذات المصدر ”موقفه المبدئي الرافض للإجراءات المقياسية التي تسعى الحكومة لإقرارها يعبر عن مناهضته لإقحام مؤسسة البرلمان في فرض الأمر الواقع وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بمنطق أغلبي متجرد من نبل الممارسة السياسية ومغرق في الاستبداد المتنكر لكل قيم الحوار والتوافق المستحضر لمصلحة الوطن والمواطنين”.