قال مسؤولو الإدعاء في كوريا الجنوبية يوم الأحد إنهم يعتقدون أن الرئيسة باك جون هاي شريكة في فضيحة فساد تعصف بإدارتها في ضربة قوية لمحاولاتها الخروج من الأزمة.

ومن المرجح أن تفجر تصريحات المدعين -التي جاءت بعد توجيه الاتهام إلى صديقة باك واثنين من مساعديها السابقين- دعوات قوية لها بالاستقالة أو مساءلتها في البرلمان بهدف عزلها.

وقال لي يونج-ريول رئيس مكتب الادعاء في المنطقة الوسطى بسول إنه وُجهت لتشوي سون سيل صديقة باك ولآن تشونج-بوم المساعد الرئاسي السابق تهمة استغلال السلطة في الضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات مالية لمؤسسات في قلب الفضيحة.

وقال لي في مؤتمر صحفي “خلص فريق التحقيق الخاص استنادا إلى الأدلة المتوفرة حتى الآن إلى تواطؤ باك مع تشوي سون سيل وآن تشونج-بوم وجيونج هو-سيونج بدرجة كبيرة.”

وجيونج مساعد سابق لباك ومتهم بتسريب معلومات سرية لتشوي.

وقال لي إنه لا يمكن توجيه اتهام لباك إذ أنها تتمتع بحصانة دستورية وأضاف دون إسهاب “سنواصل التحقيق بشأن الرئيسة”.

وبموجب الدستور لا يمكن توجيه اتهام لرئيس في المنصب إلا في حالة الخيانة لكن ما خلص إليه الادعاء من تواطؤ باك في القضية أثار دعوات جديدة من أحزاب المعارضة لها لتقديم استقالتها.

ولم يكن لدى البيت الأزرق الرئاسي أي تعقيب. ولم يفصح لي عما إذا كان المدعون سيستجوبون باك.

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن يوو يونج-ها محامي باك قوله إن إعلان الادعاء “يدعو لشديد الأسف”. ولم يرد يوو على مكالمات هاتفية أو رسائل نصية من رويترز للحصول على تعقيب.