حمل عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالبيئة والنظافة، السلطات الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والانتقال الطاقي مسؤولية تنامي التلوث بمنطقة أنزا شمال أكادير، نتيجة ما تفرزه المعامل من سموم وأدخنة أثارت احتجاجات الساكنة وفعاليات المجتمع المدني وهيئات سياسية.

وجاء هذا الموقف من قبل نائب أخنوش بالجماعة الترابية لأكادير خلال مداولات أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، المنعقدة أمس الأربعاء 7 أكتوبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي للمدينة، ردا على تساؤلات المنتخبين واحتجاجات فعاليات مدنية رفعت يافطات كتب عليها: “أنزا تختنق”.

وأوضح بوعيشي أن مشكلة التلوث البيئي بأنزا بيدي السلطات المحلية والمديرية الجهوية للبيئة والانتقال الطاقي لجهة سوس ماسة لحلها، قائلا: “كم مرة ترافعت الجماعة الترابية لأكادير على هذه المشكلة؛ حيث قمنا بإغلاق آخر تسربات للمنشآت الصناعية لأنزا في البحر في دجنبر 2023، كما باشرنا تحديد الغرامات لكل من خالف دفتر التحملات لتصل إلى نحو 20 ألف درهم. حينها كنت عضوا في المجلس الإداري للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات (رامسا)، إبان تولي الوالي اليزيد زلو رئاسة المجلس الإداري للوكالة، فسألته عن مصير هذه الوحدات الصناعية للسمك بأنزا، في الوقت الذي أُحدثت فيه المنطقة الصناعية أليوبوليس  بمنطقة الدراركة الحرة، والتي استفاد منها جميع مالكي الوحدات الصناعية المذكورة”.

وواصل المتحدث ذاته: “لقد أكد الوالي حينها أنه بحلول سنة 2016 لن تبقى أي وحدة صناعية بأنزا! ونحن الآن في سنة 2026، أي بعد 10 سنوات، ولم يتغير أي شيء! على نواب هذه المدينة أن يترافعوا جميعا تحت قبة البرلمان لجعل ساحل أنزا منطقة سياحية وليست صناعية، وهذه من أولويات النواب البرلمانيين لأكادير”.