قال عبد العزيز السلامي، عضو فيدرالية اليسار بمجلس الجماعة الترابية لأكادير، إنه من “المعلوم أن الدعوة إلى دورات المجلس الجماعي اختصاص حصري للرئيس، الذي تغيب في أكادير لحوالي 50 دورة. كما أنه من المتعارف عليه، في هذه المدينة تحديدا، أنه تم التأويل التعسفي لهذا الإلزام القانوني لتسويغ إحالة الأمر إلى النائب المكلف بالشؤون القانونية للدعوة لدورات المجلس”.

وأوضح السلامي، في تصريح لموقع “لكم”، أن “هذه الوضعية الشاذة تطرح التساؤل حول مدى قانونية دورة أكتوبر 2026 الجماعية؛ لأن اللافت للانتباه أنه تم إعداد جدول أعمالها والدعوة إليها من قبل النائب المكلف بالتعمير، وهذا خارج اختصاصاته جملة وتفصيلا”.

وأشار عضو مجلس جماعة أكادير إلى أن “باقي التبريرات، مهما كانت، لا يمكن أن تعطل نصوصا قانونية صريحة وواضحة مؤطرة لاجتماعات تنتج مقررات حاسمة في حق ساكنة مدينة أكادير؛ لذا يجب إيقاف هذا الاستخفاف بالتدبير المؤسساتي، ويتحتم على وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير مقررات دورة لم تنعقد وفق الحد الأدنى المطلوب قانونا، بصرف النظر عن باقي الملاحظات المتعلقة باحترام الآجال القانونية لإحالة النقط المدرجة في جدول الأعمال وشكليات الإحالة وآجال إصدار الاستدعاءات”، وفق إفادته.