أعلنت إيطاليا الثلاثاء تمديد عمليات المراقبة الحدودية للمسافرين القادمين من إسبانيا 15 يوما إضافيا، لترد مدريد بتمديد إجراءات مماثلة بحق القادمين من إيطاليا، في أحدث فصول الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الخلاف الدبلوماسي في الأول من غشت، عندما فرضت وزارة الداخلية الإيطالية إجراءات مؤقتة عقب تدفق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى سبتة  خلال يوليوز.

وأثار تعليق روما لمدة شهر العمل بحرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إدانات من مدريد ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ودفع السلطات الإسبانية إلى فرض قيود مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية الثلاثاء إن تمديد الإجراءات تقرر بناء على تقييمات أجرتها لجنة لأمن الحدود.

وأضافت أن “المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي لا تزال قائمة، إلى جانب أخطار محتملة مرتبطة بإمكان تسلل إرهابيين”.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الرقابة على القادمين من إيطاليا، التي بدأ تطبيقها في 8 غشت، ستستمر حتى 8 أكتوبر، موضحة أن أسباب فرضها “لم تتغير”.

وأضافت في بيان أن “تغير هذه الظروف قد يبرر تعديل الجدول الزمني المقرر”.

ولا تتشارك إيطاليا وإسبانيا حدودا برية، لذلك تطبق إجراءات المراقبة في المطارات والموانئ التي تستقبل رحلات جوية وبحرية آتية من البلد الآخر.

وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية ألغت رسميا عمليات المراقبة على حدودها المشتركة.