أدان المكتب الوطني لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين مظاهر القمع والتضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والنشطاء، والتصدي لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة أيا كان مصدرها، وعلى رأسها قضية الأستاذ المعطي منجب.

ودعا التيار، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان له، إلى التعجيل بعقد اجتماع اللجنة الإدارية ومجلس التنسيق الوطني لتقييم المرحلة وصياغة برنامج احتجاجي تصاعدي، للدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، والسعي لتنفيذ مضامين البلاغ المشترك الموقع بين النقابة والوزارة الوصية بتاريخ 30 مارس 2026.

كما شدد البيان على ضرورة الاستعداد الأمثل للاستحقاقات القادمة الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وتسريع وتيرة تجديد الفروع المحلية والجهوية لتعزيز الحضور التنظيمي الفعال للنقابة على كافة المستويات. وأعلن التيار استعداده التام لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن الملف المطلبي بشتى أبعاده، وحماية لكرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم المادية والمعنوية، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى تقويض المكتسبات أو المساس بها.

وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن انفتاحها الدائم على مختلف مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي، عازمة على الإسهام الفاعل في بلورة تصور نقابي وأكاديمي متكامل يستشرف آفاق إصلاح شمولي وحقيقي للجامعة المغربية والتعليم العالي، بما يضمن مكانتهما المعرفية والمجتمعية.

وجدد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين تأكيده على الرفض القاطع لخصخصة الجامعة وتسليع التعليم العالي، مستندا في ذلك إلى البيان الصادر عن لقائه الوطني الاستثنائي بالرباط في 13 شتنبر 2025، والذي هدف إلى إسقاط القانون 59.24 وبناء الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في تعليم عالٍ عمومي جيد ومجاني، معبرا عن التزامه المبدئي بالدفاع عن مجانية التعليم العالي واستقلالية الجامعة.

وعلى صعيد آخر، عبر البيان عن تضامنه المطلق مع ضحايا أحداث سبتة ومليلية مطالبا بتحقيق شفاف ومستقل، ومجددا رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.