يدخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن عنه معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق بسجن طنجة، يومه السابع، وسط مطالب متجددة بالاستجابة لمطلبه المتمثل في تمكينه من شروط اعتقال ملائمة لإعداد أطروحة الدكتوراه، إلى جانب التحذير من العواقب السلبية لمعركة الأمعاء الفارغة على سلامته.

وتؤكد عائلة أحمجيق أنه يواجه الجوع ليس طلبا لامتياز، وإنما من أجل الدفاع عن حقه في إتمام مساره الجامعي، في ظروف تحفظ كرامته وحقوقه، منتقدة التجاهل والصمت الذي يقابل به هذا المطلب، مع التحذير من التداعيات الخطيرة للإضراب على صحته وحياته.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الوضع الذي يعيشه أحمجيق يفضح الطابع الانتقامي الذي يطبع تعامل الدولة مع معتقلي حراك الريف، ويضعها في تناقض صارخ مع التزاماتها الدولية، مضيفا أن إخضاعه لعزلة غير مبررة، وإصدار “بلاغ تضليلي” يوحي بأنه يسعى وراء امتيازات، يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية، ويشكل إجراء انتقاميا يرمي إلى تشويه سمعته.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن هذا الإضراب المفتوح ليس خيارا طوعيا، بل هو السلاح الأخير الذي يفرضه واقع القمع والحرمان، وهو قرار بالغ القسوة والمرارة، يهدد حياة المعتقل ويضاعف معاناة أسرته، ويكشف أن الدولة اختارت مرة أخرى منطق العقاب الجماعي بدل احترام الحقوق الأساسية.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بتمتيع المعتقل بشروط اعتقال إنسانية تحترم القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، بما يضمن له فضاء ملائما للتحصيل العلمي والمعرفي، وتوفير المتطلبات التي تمكنه من متابعة دراسته وتحضير أطروحته.

وأكدت على ضرورة المعالجة الشاملة لملف معتقلي حراك الريف، عبر إطلاق سراحهم فورا باعتبار استمرار اعتقالهم خرقا لحقوق الإنسان الأساسية.

وبدورها، عبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن تضامنها مع أحمجيق دفاعا عن حقه في مواصلة دراسته العليا وإعداد أطروحة الدكتوراه، وقالت إن ما يثير الاستنكار في هذه القضية لا يتمثل فقط في اضطرار معتقل سياسي إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن حق أساسي، وإنما في أن يصبح التشبث بالعلم والمعرفة ومواصلة البحث العلمي داخل المعتقل سببًا إضافيا للحرمان والمعاناة.

وطالبت المجموعة في بلاغ لها بالاستجابة الفورية لمطلب أحمجيق المشروع، وتمكينه من الظروف الملائمة لمواصلة بحثه الأكاديمي وإعداد أطروحته. محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في أي ضرر جسدي أو نفسي قد يلحق به نتيجة الإضراب عن الطعام ،ووضعه في الحبس الانفرادي.

وجددت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتمكينهم من التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية والقانونية، دون تضييق أو تمييز أو انتقام. ووضع حد لكل أشكال المعاناة والانتهاكات التي تطالهم أو تطال عائلاتهم، بسبب مواقفهم وقناعاتهم واختياراتهم ونضالاتهم السلمية، بما يضمن احترام كرامتهم وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية.