جدد المغرب وإسبانيا التأكيد على الطابع الاستراتيجي لشراكتهما في مجال التنقل المهني، وذلك خلال الأيام الدراسية التي احتضنتها مدينة هويلفا الإسبانية يومي 25 و26 يونيو الجاري، في إطار برنامج “وفيرة 2″، المخصص لدعم الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي.

وأفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في بلاغ، بأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، شارك في أشغال هذا اللقاء المنظم تحت شعار: “حكامة الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي: أي دور للقطاع الخاص؟”، والذي شكل مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بين الرباط ومدريد بتعزيز نموذج للهجرة النظامية والآمنة والمنظمة، يقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ونقل البلاغ عن السكوري تأكيده أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يضع تنمية الرأسمال البشري في صلب سياساته العمومية، معتبرا أن الهجرة الدائرية تمثل آلية لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التمكين الاقتصادي للعاملات والعمال المغاربة، بما يستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات أسواق الشغل في الدول الشريكة.

وشهدت أشغال اللقاء مناقشة سبل تعزيز مواكبة المستفيدين من برامج التنقل المهني قبل مغادرتهم المغرب، وأثناء فترة عملهم بالخارج، وبعد عودتهم، بهدف تسهيل إدماجهم الاقتصادي، وتشجيعهم على ولوج ريادة الأعمال، وتثمين المهارات والخبرات التي يكتسبونها خلال تجربتهم المهنية.

كما نوه الوزير بالنتائج التي حققها برنامج “وفيرة 2″، والذي يوفر، بحسب الوزارة، مسارا متكاملا لفائدة العاملات المغربيات يجمع بين اكتساب الخبرة المهنية، وتعزيز القدرات، والتثقيف المالي، والإعداد لإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي بعد العودة إلى المملكة.

وعلى هامش التظاهرة، جرى تنظيم حفل لتسليم الشهادات للفوج الأول من المستفيدات من البرنامج، بحضور مسؤولين وسلطات من المغرب وإسبانيا، في خطوة قالت الوزارة إنها تعكس الالتزام المشترك بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان نجاح برامج الهجرة الدائرية.

وأكدت الوزارة أن المغرب يواصل العمل على تطوير شراكات مع شركائه الأوروبيين في مجال التنقل المهني، تقوم على مبادئ الثقة والمسؤولية المشتركة واحترام حقوق وكرامة العاملات والعمال، معتبرة أن الشراكة المغربية الإسبانية في هذا المجال أضحت تمثل نموذجا للتعاون الثنائي في إدارة الهجرة النظامية، بما يخدم التنمية البشرية ويعزز فرص التشغيل ويسهم في تحقيق التنمية المشتركة.