أفادت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية.

وساهم القطاع الفلاحي في هذا الأداء، محققًا نموًا قدره 4.7 في المائة، في حين سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 4 في المائة، ما يعكس انتعاشًا نسبيًا في الدينامية الاقتصادية.

وفي ما يخص الطلب الداخلي، ارتفع بنسبة 6.2 في المائة، مدعومًا بزيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة، إلى جانب نمو الدخل الوطني المتاح بنسبة 5.7 في المائة. كما بلغ الادخار الوطني 30.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ساهمت الصادرات والواردات في تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجلت الصادرات نموًا بنسبة 6.1 في المائة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 10 في المائة، مع مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 2.6 نقطة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار تعافي الاقتصاد المغربي خلال نهاية سنة 2025، في سياق يتسم بتحديات دولية وضغوط اقتصادية متباينة.