عبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه التام للقانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنه يشكل تهديدا مباشرا وغير مسبوق لمستقبل واستقلال الجامعة العمومية ولمجانية التعليم والتكوين بها.

وطالب التيار، في بلاغ صادر عن لقائه الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، بمواصلة النضال من أجل العمل على إسقاط هذا القانون، والدفاع عن مصالح وكرامة جميع الأساتذة الباحثين وعن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عالٍ عمومي جيد ومجاني.

وفي سياق متصل، أعرب التيار عن استغرابه من “سوء استغلال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للتفويض الذي منحته إياه اللجنة الإدارية منذ قرابة خمسة أشهر في اجتماعها المفتوح بتاريخ 14 سبتمبر 2025، القاضي بتدبير البرنامج النضالي التصعيدي الواضح الذي أعلنت اللجنة عن ضرورة خوضه”. وحمل التيارُ المكتب الوطني مسؤولية ما وصفه بـ”التذبذب والتماطل في التنفيذ، والتساهل مع الوزارة الوصية في تمرير القانون 59.24 الذي يهدف إلى ضرب مجانية التعليم العالي والتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال دمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي، بهدف التحكم فيها وضرب مبدأ استقلاليتها”.

وأعلن تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، عن تضامنه مع الأستاذ الباحث المعطي منجب، منددا بما وصفه “بمنطق الكيل بمكيالين” في التعاطي مع قضيته التي أصبحت رمزا للمضايقات الأكاديمية. ودعا التيار كافة المنظمات النقابية والحقوقية، والقوى الحية وطنيا ودوليا، إلى تكثيف الجهود من أجل فك الحصار المضروب عليه واسترجاع كامل حقوقه المدنية والمهنية، معتبرا أن استهدافه يندرج ضمن سياق أوسع يهدف إلى تقييد حرية البحث العلمي والتعبير داخل الفضاء الجامعي والوطني.

وعلى صعيد الحريات الطلابية، أدان التيار بشدة “المحاكمات الصورية” والقمع الذي طال مناضلي الحركة الطلابية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ومواقع أخرى، رافضا انتهاك حرمة الجامعة التي يجب أن تظل فضاء للإبداع وحرية التنظيم.

كما حمل تيار الأساتذة الباحثين التقدميين الدولةَ مسؤولية تعثر قضايا المواطنين جراء أزمة المحامين، معلنا تضامنه واصطفافه إلى جانب المحامين في معركتهم ضد مشروع القانون 66.23 الذي يهدد استقلالية وحصانة هيئة الدفاع.