قال الحزب الاشتراكي الموحد إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء يمثل فرصة لـ“طي صفحة المقاربات السابقة” ولبدء مرحلة جديدة تقوم على تعاقد سياسي ومجتمعي يعزز الديمقراطية الحقة، ويؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية قادرة على مواجهة تحديات عالم متغير على أسس الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناصفة.

وأضاف الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أن تدبير ملف الوحدة الترابية ينبغي أن يتم وفق “مقاربة تشاركية” تشمل تحيين المبادرة السابقة أو بلورة مشروع جديد، باعتبار قضية الصحراء “قضية وطنية تهم كل مكونات الشعب المغربي”.

ودعا الحزب إلى “تهيئة مناخ سياسي جديد” يسمح بإنجاز انتقال ديمقراطي حقيقي يبدأ، بحسبه، بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل زد والصحافيون والمدونون ومناهضو التطبيع، إضافة إلى وقف المتابعات ضد النشطاء داخل المغرب وخارجه.

وأوضح الحزب أن “تنزيل القرار الأممي التاريخي” يستدعي إصلاحات دستورية وسياسية تفتح الطريق أمام قيام دولة ديمقراطية تضمن العيش المشترك على أساس جهوية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، مع محاربة الفساد وصناعة الخرائط الانتخابية والأحزاب المفبركة، في ظل “ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم”.

كما دعا الحزب اللاجئين في مخيمات تندوف “من أصول مغربية” إلى العودة إلى وطنهم، وحثّ قيادة جبهة البوليساريو على “إنهاء صراع دام نصف قرن والمساهمة في بناء مغرب ديمقراطي يتسع لجميع أبنائه”. وأكد أن مستقبل المنطقة المغاربية “مشترك”، وأن القرار الأممي يتيح فرصة “للتسامح وفتح صفحة جديدة” بين دول المنطقة، وخاصة الجزائر، لإحياء الاتحاد المغاربي وفتح الحدود وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات والأطماع الخارجية.