أعلن “بنك المغرب”، اليوم السبت، أن النشاط الصناعي في البلاد سجل تراجعا خلال يناير/كانون ثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

جاء ذلك في الاستقصاء الشهري للبنك حول الأوضاع الصناعية في المغرب. ولم يذكر البنك نسبة التراجع الذي شهدها النشاط الصناعي.

وأضاف البنك أن تراجع الإنتاج الصناعي الشهر الماضي شمل مجموع فروع الصناعة، ما عدا “الميكانيك والتعدين”، و”الكهراباء والإلكترونيك”، التي سجلت ارتفاعا مقارنة بديسمبر 2016.

وتابع البنك أن “الطلبيات (على الإنتاج) تحسنت في الصناعة الغذائية وصناعة النسيج والجلد والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما تراجعت في صناعة الميكانيك والتعدين”، دون ذكر أرقام أيضا. 

وفي وقت سابق، توقع أرباب الصناعات بالمغرب، ارتفاع الإنتاج الصناعي وكذلك المبيعات، في الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب تقارير محلية.

ولدى المغرب خطة لتسريع التنمية الصناعية “2014 – 2020″، تهدف إلى خلق نصف مليون فرصة عمل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية، ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني. 

وتهدف الخطة أيضا إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي من 14%  إلى 23 % في أفق سنة 2020. 

وأنشأ المغرب قبل عامين “صندوق التنمية الصناعية”، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصص له مبلغ مالي قدره 20 مليار درهم.