بلغ عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية المحدثة على مستوى مختلف أرجاء المملكة برسم سنة 2016 ما مجموعه 39 ألفا و896 مقاولة. وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تقرير أعده مؤخرا أن هذا النوع من المقاولات سجل خلال السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مع السنة ما قبلها حيث كان العدد لا يتعدى 36 ألفا و825 مقاولة. 

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التجارة استحوذ لوحده على نصيب الأسد بحصة 28 في المائة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بحصة 24 في المائة، وكذا قطاع الخدمات بحصة 20 في المائة.

أما باقي القطاعات، فقد ظلت مساهمتها بسيطة حيث مثل كل من قطاع الصناعة والنقل بحصة 8 في المائة من مجموع المقاولات المعنوية المحدثة، يليها قطاع الفندقة والمطعمة (4 في المائة)، وقطاع الصيد البحري والفلاحة (3 في المائة)، وفي الصف الأخير قطاع الأنشطة المالية بحصة 1 في المائة.

وفي ما يخص التقسيم الجغرافي، يشير التقرير إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات هيمنت على حصة 37 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، تليها جهة الرباط- سلا- القنيطرة بحصة 15 في المائة، ثم مراكش –آسفي بـ11 في المائة، وطنجة -تطوان -الحسيمة 10 في المائة، وفاس -مكناس 7 في المائة، وبعدها جهة سوس ماسة بحصة 6 في المائة.

أما بالنسبة لباقي جهات المملكة فحصة مساهمتها تبقى ضعيفة حيث لا تتعدى 4 في المائة كأعلى حصة مسجلة بجهة الغرب و1 في المائة كأدنى حصة تم تسجيلها على مستوى جهة كلميم واد نون.