عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن رفضها التام للصيغة المعدلة لمشروع القانون التكبيلي للإضراب، داعية للمشاركة في النضالات المقررة لمواجهة السعي الحكومي لفرضه.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أنها ترفض المشروع الحكومي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب، وتثمن كافة مواقف الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب، داعية إلى أكبر انخراط في مواجهة مشروع القانون المذكور، التكبيلي لهذا الحق العمالي والإنساني، معلنة عن تنظيم نشاط تعبوي في الموضوع خلال الأسبوع القادم سيعلن عن تاريخه لاحقا.

وطالبت بالإصدار الفوري، ودون تماطل إضافي، للمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بشأن تحقيق المساواة في الأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في أفق 2028، وكذا الاستجابة لباقي مطالب العاملات والعمال الزراعيين موضوع مذكرة الجامعة المودعة لدى كل من وزارة الفلاحة ووزارة الشغل منذ شتنبر 2023.

وعبرت أيضا عن تضامنها القوي مع الحراك النضالي للعاملات والعمال الزراعيين بمنطقة شتوكة أيت باها الممتد طيلة أيام 9، 10 11 دجنبر الجاري، ودعمها التام لمطالب الحراك من أجل أجور عادلة وتحسين شروط التشغيل والنقل وغيرها من المطالب المشروعة.

وأدانت الجامعة الهجوم الصهيوني المتصاعد في كافة التراب الفلسطيني وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير، خاصة في غزة، وللتدخلات الإمبريالية والصهيونية في سوريا وكافة دول المنطقة؛ مع تأكيد مواقفها الرافضة والمناهضة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والداعمة للنضال التحرري الفلسطيني ولحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها بشكل ديمقراطي.